أصدرت محكمة المطبوعات في بعبدا حكماً قضى بإدانة رامي سليم نعيم بجرائم منصوص عليها في المواد 20 و21 و22 من قانون المطبوعات (المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977)،

حيث فرضت عليه عقوبات متعددة جرى تخفيفها وإدغامها لتستقر العقوبة النهائية على الحبس لمدة شهر واحد.

كما أعلنت المحكمة براءة إيفون جان الخوري من التهم المسندة إليها لعدم توافر الدليل.

وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة رامي نعيم وإيفون الخوري بالتضامن بدفع مبلغ مليار ليرة لبنانية كتعويض عن الأضرار الناتجة عن الجرائم موضوع الدعوى، على أن يوزع المبلغ مناصفة بين المدعيتين.

وقضى الحكم أيضاً بنشره في العدد الأول من الموقع الإلكتروني المعني الذي يصدر بعد تبليغ الحكم، وفي المكان نفسه الذي نُشر فيه المقال موضوع الدعوى وبالأحرف ذاتها، وذلك سنداً للمادة 22 من قانون المطبوعات.

كما ضمّنت المحكمة المدعى عليهما مناصفةً جميع الرسوم والنفقات.

وصدر الحكم وجاهياً عن محكمة المطبوعات في بعبدا بتاريخ 9 حزيران 2026.